زهیر رهنمای شریعت

رای کمیسیون  

جلسه کمیسیون در وقت مقرر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و با عنایت به لایحه تخلفات شماره 18125 مورخ 1404/12/16 مربوط به رای کمیسیون ماده صد به همراه 11983 مورخ 1302/12/19 و قید سال 1384 به عنوان سال وقوع تخلفات و احداث دیوارهای پیرامون ملک و احرار انطباق عوارض و بهای خدمات فرم محاسباتی با دفترچه عوارض سال 1204 شهرداری شاندیز که به تصویب شورای اسلامی شهر نیز رسیده است. 

الف بدهی بابت عوارض و بهای خدمات به پرداخت مبلغ 1829837527 ریال یک میلیارد و هشتصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و پانصد و بیست و هفت ریال محکوم می نماید. 

ب با استناد به احراز سال تفکیک عملی ملک قبل از سال 90 سال تصویب ماده 101 اصلاحی فرم محاسباتی مذکور را مقرون به صحت نداشت، لذا کمیسیون شمول مفاد ماده 101 اصلاحی را بر ملک مذکور صحیح نداشته و با لحاظ تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک آورود به محدوده در فرم محاسباتی، لذا کمیسیون بابت بدهی ناشی حق السهم عرصه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ، با عنایت به گزارش کارشناسی شماره 253506 مورخ 1405/2/10 کارشناس رسمی دادگستری و عدم اعتراض خواهان به گزارش کارشناسی مذکور)، به پرداخت مبلغ 22٬0000012,200 ریال (بیست و دو میلیارد و دوازده هزار و دویست ریال محکوم می نماید. 

کمیسیون با احراز صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع آقای زهبر رهنما را در مجموع به پرداخت مبلغ 23849849727 ریال (بیست و سه میلیارد و هشتصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و بیست و نه بابت عوارض ساختمانی و حقوق عرصه در وجه شهرداری شاندیز محکوم می نماید.

 لازم به تاکید است با توجه به ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عدم پرداخت مبلغ محکومیت مقرر در رای کمیسیون لازم به تاکید است با توجه ماده 77 قانون شهرداری موجب تعلق جریمه ای در هنگام وصول به میزان 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر می شود و در صورت بروز هرگونه تغییر در نرخ عوارض یا سایر مطالبات قانونی بدهی به روزرسانی و مابه التفاوت آن با عدد مندرج در این رای، قابل مطالبه و در صورت عدم پرداخت ارجاع به کمیسیون 77 خواهد بود. این رای طبق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند 2 ماده 10 همین قانون ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و ظرف مدت 6 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.